برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، نظّم المجلس الوطني للبحوث العلمية ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، نهار الخميس في 23 شباط في السراي الكبير، ورشة عمل حول "المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا" التي تندرج ضمن المشروع الإقليمي للإسكوا حول إقامة نظم وطنية لنقل التكنولوجيا في بعض الدول العربية الأعضاء في لجنة الإسكوا ومنها: مصر، لبنان، المغرب، تونس، وسلطنة عمان.
تهدف المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا الى تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهة وبين قطاعات الإنتاج والخدمات والصناعة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة من جهة أخرى بغية استثمار نواتج البحوث في تلبية حاجات المجتمع،وفي معالجة المشاكل التي يواجهها، وبغية تعزيز قدرات نظم الإبتكار الوطنية.
رحّبت ممثلة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدّين بمساهمة الوزارة في هذا المشروع الوطني من خلال تصميم آليات واضحة وشفّافة لإستيراد الأجهزة والمعدات لمراكز الأبحاث، إتاحة المعلومات للباحثين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية dawlati.gov.lb، تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التي تخصّ مراكز البحث والباحثين والمبتكرين، تنفيذ مشروع الشبّاك الموحد للسجل التجاري.
وأشار الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزه الى أن المجلس يسعى، بالتعاون وبالتشاور مع كل اصحاب المصلحة الفاعلين، الى انشاء المنظومة الوطنية لنقل التكنولجيا لتعزيز نظم الإبتكار الوطنية من خلال تحديث السياسات ذات الصلة، وانشاء الشبكات التي تربط منتجي المعرفة مع قطاعات الإنتاج والخدمات والصناعة بشكل خاص، والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين.
من جهة أخرى، لفت مدير مركز الإسكوا للتكنولوجيا -ادارة سياسات التنمية المستدامة الدكتور فؤاد مراد الى أن المشروع يهدف الى تحديث التشريعات ذات الصلة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية الرسمية والمسؤولين عنها بالإضافة الى تأسيس شبكة وطنية ومكتب تنسيق مركزي لربط عناصر وجزر الإمتياز العلمية والبحثية والإنتاجية والصناعية والتمويلية في منظومة منتجة تسخر التشريعات التمكينية المنسجمة والمتناسقة.
تخلّل ورشة العمل عرض لدراسة عن الإطار التشريعي للمنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا قدّمها المحامي علي برو من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وتضمنت الدراسة خمس محاور: انتاج المعرفة والتكنولوجيا، دعم مراكز الطلب، الربط ما بين مراكز الطلب ومراكز انتاج المعرفة، الأنظمة المالية والإقتصادية المسؤولة عن تمويل الأبحاث، التشريعات والقوانين والمشاريع والتعديلات القانونية.
اعتبر رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية النائب سامر سعادة إن المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا في لبنان بحاجة الى تطوير جذري عبر وضع اطار قانوني صلب لها، وعبر تحفيز الجهود المشتركة بين أصحاب المصلحة، وربط الأجندة المحلية بالأجندة الإقليمية والعالمية، من دون اغفال مراعاة الإعتبارات الدولية والتزام الدولة اللبنانية في الإنخراط مع التوجه العام. قالت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس ان العمل على التشريعات المناسبة لحماية الإبتكار يشكّل الخطوة الأولى لتسهيل نقل التكنولوجيا الى مرحلة متطورة ومتميزة. واشار مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون الى أن البحث العلمي يهدف الى معالجة المشاكل القائمة و الى التطوير وأمل أن يحقّق لبنان مرحلة التطوير من خلال البحث العلمي.
يشكّل نقل التكنولوجيا، وفق رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الوزير السابق نبيل دوفريج، وسيلة لتقدم الدول وتطورّها. ويساهم التعاون بين القطاع الخاص والجامعات ومعاهد الأبحاث في تعزيز الإقتصاد الوطني والإنماء والنمو. من ناحية أخرى، شدّد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل، على الدور الأساسي لإدارة الجمارك من خلال تسهيل عملية الحصول على المكوّنات المختلفة التي تساعد في نقل التكنولوجيا وتطويرها على الصعيد الوطني، خصوصا ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ركّز على الإسراع في اصدار قانون الحكومة الإلكترونية.
ثم عرض رئيس التجمع الإلكتروني وهندسة الإلكترونيات الدقيقة الخبير المغربي الدكتور هشام بو زكري، في جلسة العمل الثانية، الآليات التنظيمية للمنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا ومنها انشاء وحدة لنقل التكنولوجيا تتبع للمجلس الوطني للبحوث العلمية وتنسّق مع مختلف الجهات المعنية. فاكّد ممثلو الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة على أهمية انشاء وحدة لنقل التكنولوجيا تابعة للمجلس، وعلى ضرورة تعزيز المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا والتعاون بين الجامعات وقطاعات الإنتاج والخدمات في لبنان.
مرفق رابط الخبر المنشور على موقع الوكالة الوطنية للإعلام